العموم يا اصالة عدم التخصيص از جملهء اصول مسلمه‌اى است كه عند جميع العقلا حجت است پس مقتضى موجود است و انما الكلام در اينست كه آيا مانعى جلو تاثير اين مقتضى را گرفته يا نه ؟ و آن مانع احتمال وجود معارض است كه آيا اين عام معارض دارد يا نه ؟ و آنكه معارض با عام است احتمال تخصيص است كه اگر باشد مانع است ولى نمىدانيم هست يا نه ؟ نكته دوّم : محقق قمى در قوانين « 1 » تصريح دارند به اينكه : اصحاب الائمه ( ع ) به عمومات صادره از اهل البيت ( ع ) تمسك مىنمودند و نسبت به آنها مانعى از جواز تمسك نبوده دليل مطلب اينست كه سيرهء عملى آنها بر اين امر مستقر شده بود كه بدون فحص و توقف و استعلام به ظواهر عمومات عمل مىكردند و كسى هم اعتراض نداشت و اين سيره در مراى و مسمع معصوم ( ع ) هم بود معذلك ردعى صورت نگرفته فيكشف عن رضا المعصوم فهذه السيره العمليه حجة . انما النزاع نسبت به اعصار متأخر از عصر ائمه است مثل عصر كلينى - صدوق - شيخ طوسى ره و . . . و هكذا الى عصرنا هذا كه اخبار منتشر شده و تعداد آنها بسيار است و الان كه ما مراجعه مىكنيم با مخصصات زيادى نسبت به هر عامى روبرو مىشويم بنابراين بحث راجع به اينست كه آيا ماها حق داريم از عموم عام استفاده كنيم با اينهمه مخصصات يا خير بايد اول فحص كنيم . . . و امّا نسبت به اصحاب الائمه كه بحثى نيست . نكتهء سوّم : اين نزاع منحصرا در محدودهء عمومات كتاب و سنت است كه آيا به ظواهر آنها قبل الفحص مىتوان تمسك كرد يا نه و امّا نسبت به عمومات ساير افراد و اهل لسان مثل موالى عرضه نسبت به عبيدشان و . . . باز بحثى نيست كه شنونده به

--> ( 1 ) - قوانين ، صفحهء 274 .